عزيزتي المعلومة

• 
• 

أخيرا، و بعد مخاض شاق وولادة عسيرة، دامت خمس سنوات، ظهر على صفحات الجريدة الرسمية قانون " الحق في الحصول على المعلومات"[1]. و إنه بحق لحدث هام للغاية، جدير بالتنويه والتأمل و الإبراز، هذا الذي يجعل بلادنا، تنضم لنادي الدول التي تكرس وتقنن الحق في الولوج إلى البيانات والمعطيات المتاحة لدى السلطات العمومية.

و كيفما كانت قراءتنا وتقييمنا للمقتضيات وللآليات الإجرائية التي وردت في القانون المذكور، فإن الإدارة المغربية توجد أمام امتحان حقيقي لتأكيد قدرتها على التجاوب مع روح النص الذي يتمثل في اعتبار الولوج إلى المعلومة هو الأصل، أي هو المبتغى والغاية الأولى والأخيرة من تنظيم ممارسة حق المغاربة الدستوري في الولوج إلى المعلومات، في زمن يوصف بعالم المعرفة والوسائل الجديدة للتكنولوجيات المعلوماتية.

بعبارة أخرى، إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه المؤسسات والهيئات التي يذكرها القانون، بالاسم تارة وبالصفة تارة أخرى، هو إبراز مدى كفاءتها واستطاعتها على ترتيب أوضاعها التنظيمية الداخلية لرفع إكراه التقيد بتنفيذ القانون الذي يعد محكا حقيقيا للحكم على مدى التطور النوعي و الفعلي الذي تشهده إداراتنا في السنين الأخيرة.

 هذا، وقد أحسن المشرع صنعا حين منح هذه المؤسسات والهيئات فترة انتقالية لمدة سنة لتهيئ نفسها للمرحلة الجديدة. فهل يا ترى ستقوى إداراتنا على رفع هذا التحدي الجديد؟

[1] عدد 6655 بتاريخ12 مارس 2018